به گزارش قدس آنلاین، لایحه بودجه  ۱۴۰۳ نرفته از بهارستان به پاستور برگشت خورد. یک هفته پس از آن‌که رئیس‌جمهوری بخش اول لایحه  بودجه سال ۱۴۰۳ شامل سقف منابع و درآمدها را تقدیم رئیس مجلس کرد، نمایندگان پس از وارد کردن ایراداتی شامل دیده شدن صرفا بخش‌هایی از برنامه هفتم توسعه، افزایش حدود ۵۰ درصد مالیات‌ها، رشد ۳۶ درصد فروش اوراق مشارکت و ابهامات درباره منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لایحه را عودت دادند. دولت یک هفته فرصت دارد اشکالات مذکور را برطرف کند.

اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دولت با در نظر گرفتن کاهش سهم نفت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ احکامی را تدوین و به سازمان برنامه ارائه کرده که مباحث مربوط به تامین مالی، انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌ها در آن دیده شده است.

برخی کارشناسان در این رابطه معتقدند: در لایحه بودجه سال آینده ۷۰ درصد تامین منابع عمومی دولت بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته؛ در حالی که امسال این عدد ۶۵ درصد بود. در واقع از رقم ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۷۲۰ هزار میلیارد تومان به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده که باید از حوزه‌هایی شامل درآمدهای مالیاتی، گمرکی، سود سهام، مولدسازی دارایی‌ها، فروش سهام شرکت‌های دولتی و فروش اوراق مالی آن را تامین کند.

در لایحه بودجه سال آینده تکالیف وزارت اقتصاد ۲۸ درصد افزایش یافته است. بر این اساس خاندوزی - وزیر اقتصاد - در ارتباط با درآمدهای مالیاتی، گمرکی و دیگر موارد به معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه احکام پیشنهادی را در راستای بهتر شدن تراز مالی دولت ارائه کرد. احکام جمع‌بندی و در قالب یک بسته کلی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

درآمدهای مالیاتی در لایحه رشد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل داشته که مجلس آن را زیاد می‌داند. در این لایحه درآمدهای مالیاتی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۳۲ درصد آن مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و ۳۵ درصد آن سهم مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. این رشد به تناسب افزایش تعداد مودیان مالیاتی منظور شده است. تعداد مودیان مالیاتی از ۵.۵ میلیون نفر به بیش از ۸ میلیون نفر رسیده است. سیاست مالیاتی دولت نیز بیشتر متمرکز بر طبقات مرفه، فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش فشار به طبقات ضعیف و کارگران بوده است.

رشد ۵۰ درصد در راستای رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش درآمد ملی به تناسب تورم دیده شده است. میزان تورم حدود ۳۰ درصد در نظر گرفته شده که با رشد ۷ درصدی به ۳۷ درصد می‌رسد. ۱۰ درصد کوشش مالیاتی هم به جلوگیری از فرار مالیاتی مربوط می‌شود. یک درصد هم مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافته که جمعا حدود ۵۰ درصد می‌شود. بنابراین در بخش وصول مالیات با مساله غیرواقعی مواجه نیستیم.

در خصوص مباحث مربوط به محدودسازی استفاده از حساب‌های غیرتجاری نیز آیین‌نامه شورای پول و اعتبار در احکام دیده شده که برای جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار کارساز است. نواقصی هم که هم‌اکنون در عدم استرداد مالیات بر عوارض ارزش افزوده، کالاهای نفتی، تعیین معافیت سالیانه حقوق و دستمزد وجود دارد دیده شده است. تنفیذ مالیات خودرو و مسکن لوکس نیز از جمله مواردی است که به درآمدهای مالیاتی می‌افزاید.

ایراد دیگر بهارستان‌نشینان به لایحه پاستور به بحث همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری برمی گردد که دو وجه دارد؛ به عقیده کارشناسان اگر  ایراد مجلس به مبالغ نقدی حقوق بازنشستگان مربوط می شود در سرجمع بودجه دیده شده است و شاید نیاز نبود کلیات آن رد شود.

اما اگر منظور متناسب‌سازی بیش از انتظار حقوق حداقل‌بگیران است که باید از محل رد دیون دولت و تهاتر سهام مطابق سال‌های گذشته انجام شود به ارقامی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و بیشتر می‌رسد و نیاز به حکم قانونی دارد.

کارشناسان می گویند: در موضوع اوراق مالی دولت نیز  وضعیت خالص انتشار اوراق بدهی از سال ۱۳۹۹ به بعد شیب به شدت نزولی داشته و از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۶ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. برای لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق مالی دیده شده است. دولت در بحث انتشار اوراق با احتیاط عمل می‌کند تا دولت‌ها در سال‌های بعد بدهکار نشوند.

رویکرد دولت در انتشار اوراق مالی، بیشتر معطوف به انجام طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. با رصد طرح‌های عمرانی در اولویت پرداخت اعتبار توسط  دولت در لایحه و پیش‌بینی تامین نیاز آنها برای سال ۱۴۰۳ و دستیابی به رشد اقتصادی ۷ درصد این رقم ۲۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

با توجه به ادله مذکور رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ محتاطانه و مبتنی بر واقعیت بوده تا از کسری که امسال با آن مواجه بود جلوگیری کند. در دستیابی به اهداف کاهش تورم موفق شود؛ در حالی که قصد دارد از نرخ‌گذاری مجدد برای حامل‌های انرژی، به استثنای سوخت هواپیما بپرهیزد.

نقطه قوت لایحه بودجه سال آینده را می‌توان کاهش سهم درآمدهای نفتی دانست. سال ۱۴۰۲ برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه عمومی کشور به ۵۱ درصد رسید و سهم نفت ۲۹ درصد تعیین شد. در حال حاضر با توجه به شناسایی مودیان جدید و جلوگیری از فرارهای مالیاتی، سهم مالیات از بودجه ۱۴۰۳ به ۶۱ درصد افزایش یافته و سهم نفت به ۲۲.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. ۲۵.۳ درصد نیز برای دارایی‌های سرمایه‌ای شامل اموال منقول و غیرمنقول مازاد در نظر گرفته شده است.

اقتصاد ایران که تحت تاثیر درآمدهای نفتی به اذعان کارشناسان دست کم در ۶۰ سال گذشته به پنج ناترازی مزمن در بخش‌های بانکی، بودجه، ارزی، انرژی و رفاهی دچار شده نیاز به اصلاح و بهبود دارد. دولت سیزدهم اراده جدی خود را بر رفع  این ناترازی‌ها که شاید ریشه‌ اصلی آن به اقتصاد نفتی و ساختار تصمیم‌گیری در اقتصاد برمی‌گردد معطوف کرده است. در لایحه بودجه سال آینده تلاش شده اقتصاد کشور از این ناترازی‌ها فاصله بگیرد. مجلس نیز حتما در این هدف، همراه و همدل دولت خواهد بود.